مسئول حقوقی شرکت آب و نیرو گفت: پیش از آبگیری مخزن سد گتوند، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲، بهای ۲۸ واحد مسکونی پرداخت شد اما بهای یک واحد مسکونی دارای سکنه به دلیل اختلاف در مالکیت پرداخت نشد.
محتشم خانی عنوان کرد: متاسفانه پس از تخریب ساختمانهای خریداری شده و بعد از اولین مرحله آبگیری مخزن سد گتوند، تعدای از افرادی که ساکن روستا نبودند، بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام به ساخت ساختمان در اراضی مخزن سد کردند.
وی افزود: این اقدام سازندگان مغایر با موازین و مقررات قانونی و کاری علیه خودشان بوده است به شکلی که پرداخت هرگونه وجه برای ساخت و سازهای غیرمجاز کاملا مغایر با قوانین و مقررات است.
مسئول حقوقی شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران درخصوص اراضی که تاکنون بهای آن پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: در خصوص چنین اراضی خسارت دیدگان از سوی واحد حقوقی طرح شناسایی میشوند و به زودی پس از بررسی موضوع نسبت به پرداخت خسارت به آنها اقدام خواهد شد.








