سد پرس ،حسنعلی تقیزاده، رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق، با اشاره به شرایط تأمین انرژی در زمستان پیشرو اظهار کرد: با توجه به کاهش بخشی از تولید گاز در پی آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی و وابستگی تقریبا بیش از ۹۰ درصد تولید برق کشور به نیروگاههای حرارتی، مدیریت مصرف و تأمین سوخت جایگزین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای تأمین سوخت نیروگاهها انجام شده است، افزود: در حال حاضر تقریبا ۴۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی و حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای گازی در کشور وجود دارد که نیروگاههای مجهز به تجهیزات دوگانهسوز امکان استفاده از گازوئیل بهعنوان سوخت جایگزین را نیز دارند.
تقیزاده ادامه داد: با هماهنگی وزارت نیرو، ذخایر مناسبی از سوخت مایع در نیروگاههای مجهز به مصرف گازوئیل پیشبینی شده است؛ بهطوریکه این ذخایر بهطور متوسط برای تقریبا ۲۰ روز بهرهبرداری کفایت میکند. با تأمین و شارژ مجدد ذخایر سوخت نیز امکان تداوم فعالیت این نیروگاهها فراهم خواهد بود.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از زمستان بدون خاموشی تصریح کرد: وزارت نیرو و بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حفظ پایداری تأمین برق و گاز به کار گرفتهاند، اما تحقق این هدف به میزان همکاری مشترکان خانگی و صنعتی وابستگی زیادی دارد. از اینرو، ضروری است مشترکان با کاهش مصارف غیرضروری و رعایت الگوی مصرف، صنعت برق و گاز کشور را همراهی کنند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات کممصرف در بخشهای خانگی و صنعتی گفت: اقدامات لازم برای استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف برق و گاز در هر دو بخش آغاز شده است، اما اصلاح تجهیزات و الگوی مصرف، فرایندی میانمدت است و تحقق آن به زمان نیاز دارد.
افزایش برق تخصیصی به صنایع در تابستان
تقیزاده در ادامه با اشاره به عملکرد صنعت برق در تأمین انرژی بخش تولید طی تابستان گذشته اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتهای وزارت نیرو، تأمین برق صنایع و جلوگیری از اعمال محدودیتهای گسترده بر فعالیت واحدهای تولیدی بوده است.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده از سوی مدیریت شبکه برق ایران، میزان برق تخصیصیافته به مشترکان صنعتی در تابستان امسال تقریبا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در زمستان نیز رویکرد بر این است که ضمن حفظ پایداری تأمین برق مشترکان خانگی، بیشترین میزان برق ممکن در اختیار بخش صنعت قرار گیرد.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه میزان مصرف برق در بخش صنعت از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود، خاطرنشان کرد: افزایش سهم برق مصرفی صنایع، در صورت فراهم بودن ظرفیت تولید و تأمین پایدار انرژی، میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای صنعتی و رشد اقتصادی باشد.
تابآوری صنعت برق در جنگ و ضرورت توسعه نیروگاههای پراکنده
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای صنعت برق در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: تقریبا ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور، عمدتاً مربوط به نیروگاههای خودتأمین صنایع، آسیب دید. در نتیجه، بخشی از برقی که پیش از این در محل مصرف تولید میشد، اکنون باید از شبکه سراسری تأمین شود.
تقیزاده با اشاره به توانمندی داخلی در زمینه ساخت تجهیزات و احداث نیروگاه اظهار کرد: صنعت احداث نیروگاه در کشور بومی شده و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی، از جمله توربین و ژنراتور، در داخل کشور تولید میشود. در حال حاضر نیز احداث چندین نیروگاه سیکل ترکیبی در نقاط مختلف کشور در جریان است.
وی با تأکید بر زمانبر بودن بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده افزود: احداث یک نیروگاه گازی با دو واحد ۱۸۳ مگاواتی، تقریبا ۱۴ تا ۲۰ ماه زمان نیاز دارد و در صورت تکمیل واحد بخار و تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی، این زمان در بهترین شرایط به حدود ۳۶ تا ۴۰ ماه میرسد. بنابراین، بازگشت کامل ظرفیتهای آسیبدیده به مدار، با وجود برخورداری کشور از توان فنی و تجهیزات داخلی، به زمان نیاز دارد.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق همچنین تجربه جنگ ۴۰ روزه را نشاندهنده تابآوری بالای شبکه برق کشور دانست و گفت: در جریان این جنگ، تقریبا ۲۰۰۰ نقطه از بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید، اما بهطور متوسط تقریبا یک ساعت پس از وقوع هر حادثه، اقدامات ترمیمی انجام و بخش آسیبدیده مجدداً وارد مدار شد.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت کارآمدسازی اقتصاد برق در دو سال اخیر جدیتر شده است، تصریح کرد: با وجود اقدامات مثبت، همچنان مشکلات ساختاری در اقتصاد این صنعت وجود دارد و رفع آنها مستلزم اصلاح سازوکارهای بازار برق است.
تقیزاده خروج دولت و شرکت توانیر از تجارت برق و حرکت به سمت سازوکار عرضه و تقاضا را از الزامات اصلاح اقتصاد این صنعت عنوان کرد و افزود: راهاندازی تابلوهای سبز و آزاد در بورس انرژی را میتوان بخشی از روند تدریجی این تغییر دانست. ضروری است دولت و مجلس با تسریع این فرایند، زمینه فعالیت مؤثرتر بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر را فراهم کنند.
وی در تشریح دلایل شکلگیری ناترازی برق کشور، با تأکید بر اینکه مشکل اصلی به ضعف دانش فنی و توان تولید تجهیزات ارتباطی ندارد، گفت: ایران در زمینه تولید، انتقال و توزیع برق از دانش فنی و توان مهندسی قابلتوجهی برخوردار است و حتی امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر را دارد. بنابراین، ریشه اصلی ناترازی موجود را باید در اقتصاد برق و کاهش انگیزه سرمایهگذاری جستوجو کرد.
رئیس هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به هشدارهای کارشناسی این تشکل از سال ۱۳۹۷ درباره شکلگیری ناترازی برق اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، کشور برای حفظ پایداری تأمین برق باید تقریبا سالانه ۵ درصد به ظرفیت تولید خود اضافه کند؛ زیرا افزایش جمعیت، ارتقای سطح رفاه عمومی و ورود صنایع جدید، تقاضای برق را افزایش میدهد و همزمان فرسودگی نیروگاهها و زیرساختهای انتقال و توزیع نیز بر توان تأمین انرژی تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت سرمایهگذاری مستقیم دولت در احداث نیروگاهها، بخش خصوصی باید نقش اصلی را در توسعه ظرفیت تولید ایفا کند، اما عدم افزایش متناسب قیمت برق با نرخ تورم و ارز، بهویژه از سال ۱۳۹۳ به بعد، موجب کاهش جذابیت اقتصادی سرمایهگذاری در این بخش شده است.
تقیزاده با اشاره به تأثیر جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ بر هزینههای سرمایهگذاری نیروگاهی افزود: در شرایطی که هزینه احداث و بهرهبرداری نیروگاهها افزایش یافت، حمایت متناسبی از سرمایهگذاران صورت نگرفت و این مسئله انگیزه ورود بخش خصوصی به پروژههای جدید را بهشدت کاهش داد.
وی با بیان اینکه تقریبا ۱۲ نیروگاه با سرمایهگذاری بخش خصوصی با مشکلات جدی در بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی مواجه هستند، اظهار کرد: در برخی موارد، حتی واگذاری کامل نیروگاه نیز برای تسویه بدهیها کافی نیست و سرمایهگذار همچنان با بدهی باقیمانده مواجه خواهد بود. چنین شرایطی نشان میدهد که بدون اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم کردن بازدهی متناسب با هزینههای سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار توسعه پایدار ظرفیت نیروگاهی را داشت.
تقیزاده در پایان تأکید کرد: توان فنی و مهندسی لازم برای توسعه صنعت برق در کشور وجود دارد و ناترازی فعلی ناشی از ضعف در تولید تجهیزات یا دانش فنی نیست، بلکه ریشه اصلی آن به ناکارآمدی اقتصاد برق بازمیگردد. اگر سازوکار عرضه و تقاضا مبنای فعالیت بازار برق قرار گیرد و روند خروج دولت از تجارت برق با سرعت بیشتری دنبال شود، میتوان امیدوار بود در یک بازه زمانی تقریبا چهار تا پنجساله، بخش قابلتوجهی از ناترازی برق کشور برطرف و زمینه سرمایهگذاری گستردهتر در این صنعت فراهم شود.









