به گزارش سد پرس ،نادرقلی ابراهیمی” در نشست هماندیشی که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیر کل جهاد کشاورزی استان مرکزی برگزار شد، گفت: کشور از سال ۲۰۳۰ در صورت تولید کربن صفر مشمول جریمههای بینالمللی خواهد شد و بنابراین همه ما وظیفه داریم از طریق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست کمک کنیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان با بیان اینکه ۸ ماه در سال در کل کشور از نعمت روزهای آفتابی بهرهمند هستیم ادامه داد: احداث مزارع برق خورشیدی از جمله اقداماتی است که میتوان برای بهرهبرداری بهینه از این نعمت الهی اجرایی کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: ناترازی تولید و مصرف در سالهای اخیر از سویی و افزایش آلودگی هوا از سوی دیگر دولتها را بر آن داشته که تغییر نگرش جدی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و هدفگذاری در این حوزه با سرعت در حال پیشرفت است، گفت: دستورالعمل و بستههای حمایتی ویژهای در این راستا لحاظ شده است.
ابراهیمی افزود: اعطای تسهیلات ویژه انرژیهای تجدیدپذیر با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به بانکها و همچنین خرید تضمینی انرژی تولیدی از سوی وزارت نیرو، فرصت خوبی برای سرمایهگذاری متقاضیان در این حوزه است.
میزان مصرف برق کشور از میانگین جهانی بالاتر است
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی هم گفت: کشاورزانی که دارای پست اختصاصی هستند و در صورت همکاری با شرکت توزیع نیروی برق از طریق احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای تجدیدپذیر(خورشیدی) با ظرفیت ۸۰درصد دیماند مصرفی چاه کشاورزی و با احداث نیروگاه، برق مصرفی خود را تأمین کنند از کل محدودیتهای مدیریت بار(از ابتدای خرداد تا پایان شهریور)از شمول برنامههای مدیریت بار خارج خواهند شد.
محمود محمودی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در تمامی موارد چه در صنعت، کشاورزی و خانگی اظهار کرد: آنچه مهم به نظر میرسد آن است که مصرف بهینه برق میبایستی در دستور کار تمامی مصرفکنندگان قرار گیرد، چرا که منابع محدود کشور است، و گرم شدن هر ساله هوا نسبت به سال قبل موضوع تأمین برق پایدار را حیاتیتر میکند.
وی با اشاره بر لزوم بهرهگیری مناسب از ظرفیتها و امکانات موجود ادامه داد: متأسفانه میزان مصرف در کشور نسبت به نرمهای جهانی بسیار بالاتر است که بخشی از آن مربوط به مصرف غلط مردم و بخش دیگر مربوط به استاندارد پایین و به روز نبودن امکانات و تجهیزات است.