کما اینکه بعد از تصویب این طرح، از لایحه دیگری با عنوان لایحه جامع حقوق و دستمزد رونمایی کرد. آنطور که گفته می‌شود این لایحه براساس نظام هماهنگ پرداخت و با هدف عدالت در پرداخت در زیرمجموعه دولت، در دستور کار قرار گرفته است.
کارگران همچنان منتظر آمدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس
هرچه که هست، اصلاحات و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حالا مطالبه بسیاری از کارگران پیمانکاری است. بسیاری از آنها شکایت‌هایشان از وضعیت فعلی را روایت کرده‌اند. یکی از مخاطبان در همین رابطه نوشته است:« چرا باید در یک سازمانی مثل وزارت بهداشت نیروهای شرکتی با حقوق ۳۸۰۰ و بدون هیچگونه امتیازات رفاهی اعم از وام، اضافه کار، کارانه با ساعت کاری خیلی فشرده ۱۹۲ ساعت در ماه همراه با استرس و امنیت شغلی پایین و خیلی درگیری‌های دیگر که مربوط به بخش و پست سازمانی در رده مثلا تاسیسات و…. دریک اتاق با یک نیروی قراردادی یا پیمانی با همان نوع کار اما با حقوق بالای ۸ تومن و کل امتیازات باهمدیگر دریک اتاق دریک پست مشابه کار کنند؟ آیا این عدالت و انصاف است؟»
مخاطب دیگری گفته است:« این اشخاصی که مخالف طرح حذف پیمانکاری هستن، حاضرند بیایند حقوق یک گارگر را بگیرند؟ چرا به فکر کارگرهای بدبخت نیستید تا کی امنیت شغلی نداشته باشیم لطف کنید طرح سامندهی کارگران دولت را اجرای کنید.»
مخاطب دیگری که ادعا کرده از پرسنل وزارت نیروست، نوشته است:« خواهشا این طرح هر چه زودتر به صحن مجلس بیاید وتصویب شود وهزاران کارمند وکارگر از تشویش ذهن رهایی یابند وبعضی از دوستان هم در امور استخدامی کشور که دنبال سنگ اندازی هستند خیالشان از تصویب این طرح راحت شود.»
مخاطب دیگری در واکنش به مخالفت رئیس سازمان استخدامی با این اصلاحات نوشته است:« چرا رئیس سازمان با این طرح مجلس که قرار است وضعیت این نیروهای شرکتی را تعیین تکلیف کند مخالف است؟»
یکی دیگر از مخاطبان عنوان کرده است:« پیمانکارها به صورت علنی نصف پولی که حق واقعی کارگر یا کارمند است، برمی دارند. کارگر هیچ امنیت شغلی ندارد. نیروهای خرید خدمات صداوسیما هم یکی از همین موارد است.»
از قانون استفاده اشتباه شده است
اما ضرورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چقدر است و چرا اینقدر مورد شکایت کارگران قرار گرفته است؟
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در این رابطه گفت: این مساله سال‌های سال است که جریان دارد. دلیل اصلی آن هم استفاده‌هایی است که از یک ماده قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. مجلس در این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا بخشی از خدمات را از بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دیگر بخش‌ها بگیرد.
وی عنوان کرد: ریشه اصلی شرکت‌های پیمانکاری در خود قانون مدیریت خدمات کشوری است. یک استفاده اشتباه از این قانون شده و تعداد زیادی از شرکت‌های پیمانکاری به واسطه این اشتباه ایجاد شده‌اند. به همین خاطر فشار زیادی در طول دو دهه گذشته به کارگران وارد شده است. حتما باید اصلاحاتی در مورد این قانون صورت گیرد. توسعه‌ای که در بخش پیمانکاری شکل گرفته در بسیاری از موارد غیرقانونی است. قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که در همه بخش‌ها کارها را به پیمانکار واگذار کنیم. البته نظارت‌های ضعیفی که در این بخش صورت گرفته، باعث تضعیف حقوق کارگران شده و بخشی از مشکلات اداری را هم ایجاد کرده است.
حاج اسماعیلی گفت: فکر می‌کنم شرایط کارگران بغرنج‌تر از این حرف‌هاست. دولت به دلیل محدودیت‌هایی که در ردیف استخدامی برای جلب نیروی کار دارد به سمت این مساله رفته که کارگرانی را به صورت موقت استخدام کند و حقوق‌های کمتری به آنها بدهد. خیلی از مزایایی که کارمندان استفاده می‌کنند، به این کارگران پیمانکاری اختصاص نمی‌یابد. پرداخت دوگانه به کارمندانی که کاری مشابه دارند، بی‌عدالتی جدی و شفاف در وزارتخانه‌هاست و دولت باید خودش اینها را ساماندهی کند.
این کارشناس بازار گفت عنوان کرد: در ماه ۱۸۸ قانون کار هم نیازمند اصلاح هستیم چون در این ماده مشمولان قانون کار به گونه‌ای تعریف شده‌اند که بخش زیادی از کارمندان از حقوق اصلی خود محروم می‌شوند. چون نه به طور کامل کارگر تلقی می‌شوند و نه کارمند. به لحاظ قانونی هم وظیفه دولت است و هم مجلس، که به این مورد رسیدگی کنند و قانون را مورد بازنگری قرار دهند.
وی تاکید کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص واگذاری کارها به بخش خصوصی هم باید بازنگری شود. چون این مورد زمینه‌ای برای ایجاد شرکت‌های خلافکار می‌شود که از حقوق کارگر سوءاستفاده می‌کنند. اغلب هم شرکت‌هایی هستند که از رانت و رابطه برخوردارند و این امتیازها را از دولت می‌گیرند و همه موفق به این کار نمی‌شوند. اینها افرادی را در بدنه دولتی دارند که این قراردادها را برایشان می‌بندند. آنچه که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند، پیش از این در خود دولت انجام می‌شد. الان تنها بخشی از حقوق کارگر به جیب این پیمانکاران می‌رود. یعنی کارگر تاوان شرکت‌های پیمانکاری را در عرصه فعالیت‌های دولتی می‌پردازد.
وی تاکید کرد: به هیچ وجه این قانون برای مدیریت هزینه‌ها در بدنه دولت موثر نبوده است. چون پیمانکاران از این محل سوءاستفاده و حقوق کارگر را تضعیف کرده‌اند. فکر می‌کنم وقت آن رسیده که دولت این کارها را انجام دهد و اعتنای بیشتری به نیروی کار و حقوق آنها کند. وقت آن رسیده که این دوگانگی در پرداخت دستمزدها که میان کارگران و کارمندان وجود دارد بازنگری شود. شرایط می‌تواند در آینده به گونه‌ای تغییر کند که جلوی پیمانکاری در کارهای تخصصی را بگیریم. شرکت‌های پیمانکاری بر اساس برداشتی که من از قانون مدیریت خدمات کشوری دارم، قرار بود فقط در بخش‌های خدماتی مثل نظافت، آشپزخانه، حمل و نقل و مواردی شبیه به این، وارد شوند. اما حالا شرکت‌های پیمانکاری وارد بخش های فنی مهندسی و بهداشت و درمان شده‌اند که سلامت مردم درگیر آن است.
