به گزارش پایگاه خبری سدها و نیروگاه های ایران (سدپرس)، ناترازی بین هزینهها و درآمدهای وزارت نیرو هر روز بیشتر و بیشتر میشود. ناترازی که باعث شده این وزارتخانه به بزرگترین بدهکار در مجموعه دولت تبدیل شود.
آمارهای متفاوتی از میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران منتشر شده برخی آن را ۴۰ هزار میلیارد و برخی دیگر آن را ۶۰ هزار میلیارد اعلام میکنند.
در این میان برخی از افزایش رقم بدهیها به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان هم خبر میدهند. بسیاری دلیل اصلی بدهی وزارت نیرو را عرضه برق به قیمت غیر واقعی میدانند.
محسن طرز طلب، مدیرعامل سابق شرکت برق حرارتی در اینباره پیشتر گفته بود که هر کیلو وات برق هم اکنون به طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان در اختیار مشترکین خانگی قرار میگیرد. این در حالی است که هزینه تولید آن حدود ۲۵۰۰ تومان (با احتساب هزینه سوخت) تمام میشود.
کار به جایی رسیده که علیرضا کلاهی، رییس اسبق سندیکای برق پیش بینی میکند که ناترازی بین درآمد و هزینههای وزارت نیرو امسال به بیش از ۱۰۰ همت برسد.
هاشم اورعی، کارشناس انرژی که مخالف پرداخت یارانه پنهان در حوزه انرژی است، میگوید: قیمت حاملهای انرژی هم باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. به عنوان مثال تورم در کشور ما حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، به همین اندازه هم باید قیمت انرژی گران شود. وقتی این میزان تغییر نمیکند، به این معناست که ما سالانه ۵۰ درصد قیمت انرژی را در کشور ارزان میکنیم.
او با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران گفت: مهمترین عامل مصرف انرژی در کشور ما غیر واقعی بودن قیمت هاست. البته پیش از اینکه قیمتها را واقعی کنیم باید شرایط را برای مدیریت مصرف فراهم کرده و ابزارهای کاهش مصرف را در اختیار جامعه قرار دهیم.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف که به نوعی مخالف نیروگاه سازی در کشور است، میگوید: آمارهای موجود نشان میدهد که در بین کشورهای با مصرف غیربهینه شاگرد اول هستیم. به همین دلیل است که میگوییم ما نباید روی تولید برق تمرکز کنیم.
وی ادامه می دهد: ما دائم ظرفیت نیروگاهی را زیاد میکنیم، ولی مصرف را بهینه نمیکنیم یعنی تولید میکنیم تا به هدر دهیم، باید بیشتر از وقت و پولی که روی افزایش ظرفیت تولید برق میگذاریم روی بهینهسازی مصرف انرژی بگذاریم. البته باید تاکید کنم مادامی که قیمت انرژی در ایران اصلاح نشود، از بهنینه سازی مصرف هم خبرنخواهد بود.
دردسرهای رشد قیمت دلار برای صنعت برق
اما در حالی بهای حاملهای انرژی در ایران به صورت دستوری پایین نگه داشته شده که قیمت سایر کالا و تورم سایر بخشها هر روز در حال افزایش است. قیمت دلار در سال گذشته حتی رکورد ۶۰ دلار را هم شکست.
هر چند که اخبار مثبت برقراری ارتباط دوباره بین ایران و عربستان و سفر رافائل گروسی توانست تا حدودی قیمت دلار را کاهش دهد، اما اسکناس آمریکایی در نهایی سال را با قیمت حدود ۴۸ هزار تومان به پایان رساند. قیمتی که نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ که بهای هر دلار حدود ۲۷ هزار تومان بود، حدود ۸۰ درصد رشد را نشان میدهد.
همین رشد قیمت بسیاری از فعالان صنعتی را دچار چالش کرده است. صنعتی زیر ساختی که رشد و توسعه سایر بخشها هم به نوعی به آن گره خورده است، بی ثباتیهای اخیر شرایط سختی را برای آن ایجاد کرده است.
کلاهی، رییس کمیسیون صنایع ایران و رییس اسبق صنعت برق ایران درباره تاثیر نوسانات قیمت دلار بر صنعت برق میگوید: درست است که ۹۵ درصد این صنعت بومی است، اما وابستگی جدی این صنعت به فلزات اساسی و وابستگی فلزات اساسی به دلار باعث شده که محصولاتی همچون مثل فولاد و آلومینوم و مس حتی جلوتر از نرخ ارز گرانی و جهش قیمتها را تجربه کنند. به طوری که دلار آلومینیوم در هفتههای اخیر حتی به ۶۰ هزار تومان هم رسید. همین مسئله موجب ناپایداری عرضه شده و بسیاری از صنایع وابسته از جمله صنعت برق را با مشکل مواجه میکند.
او با اشاره به تاثیر رشد قیمت فلزات اساسی بر بهای سیم و کابلهای مصرف در صنعت برق، ادامه داد: در هفتههای گذشته تصمیمهای متفاوت درباره عرضه مس در کشور گرفته شده و هر بار این تصمیمات ملغی شد. در عمل شاهد این هستیم که یک سری در قسمتهایی از زنجیره فلزات اساسی با یک ویژه خواری باعث ایجاد تورم و رشد قیمت پروژههای عمرانی میشوند، آنها در واقع هزینه مضاعفی را به دولتی که خود با بحران منابع مالی مواجه است، وارد میکنند.
به گفته او، سرچشمه درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به صورت ریالی است. بنابر این وقتی قیمت ارز و به تبع آن تمامی نهادههای تولیدی افزایش پیدا میکند، ناترازی برق عمیق و عمیقتر خواهد شد.
در شرایطی هر روز بر هزینههای تولید و برق افزوده میشود که متناسب با بهای نرخ تورم قیمت انرژی در ایران افزایش پیدا نمیکند. البته مسئولین توانیر مدعی اند که امکان رشد یکباره قیمتها را نداشته و نسبت به تبعات اجتماعی و سیاسی هر گونه تصمیم در این حوزه هشدر میذهند. هرچند که از سال گذشته مشترکین پر مصرف پول بیشتری پرداخت کرده و یارانه کمتری دریافت میکنند، اما همچنان فاصله قیمتی بین تولید و توزیع برق بسیار زیاد است.