به گزارش پایگاه خبری سدها و نیروگاه های ایران (سدپرس)، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد.
دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
منظور از قرارداد کارمعین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.
اصلاحات طرح ساماندهی کارکنان دولت
⬅️⬅️ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
۱️⃣تبصره ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیردولتی ممنوع می‌باشد.
۲️⃣تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام‌وقت و پاره‌وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه‌پردازی می‌باشند، قرارداد کار معین منعقد نمایند.آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
۳️⃣تبصره ۳- منظور از قراردادکار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی بلامانع است.
۴️⃣تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به‌کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
۵️⃣تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۶️⃣تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.
۷️⃣تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
۸️⃣تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۹️⃣تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.
وی افزود: نیروهای شرکتی بین خوف و رجا زندگی می‌کنند و حتی جرات گرفتن مرخصی ندارند و امنیت شغلی آنها صفر است و حتی اگر مجموعه‌ای که در آن کار می‌کند قدرتمند و دولتی باشد زیر نظر پیمانکار به ناچار باید بله قربان‌گو باشد.
امام جمعه پل‌دختر گفت: نیروهای شرکتی سالیان سال است دارند داد می‌زنند اما گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنها نیست، مجلس تصویب کرد آنهایی که خانواده ایثارگر هستند تبدیل وضعیت شوند که این از بهترین اقدام‌ها و انقلابی بودن مجلس در این مسئله خود را نشان داد.
وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود نیروهای دولتی شرکتی که جز جامعه ایثارگری نیستند و مشمول این قانون نمی‌شوند اما با زجر زندگی خود را اداره می‌کنند نیز مورد حمایت دولتیان و مجلسی‌ها تا عمر این مجلس باقی است، قرار گیرند و فکر عاجلی در این زمینه صورت گیرد.
موسوی یادآورشد: نیروهای شرکتی دولتی گمنام هستند و با زجر و منت زندگی می‌کنند، متاسفانه حقوق آنها کم است و عیدی آنها نیز به موقع بدست آنها نمی‌رسد زیرا به حساب پیمانکار واریز می‌شود که این با هیچ عدالتی سازگار نیست.
وی افزود: این نیروها چندین بار به نهاد امامت جمعه مراجعه و یا مکاتبه کردند اما علی‌رغم انعکاس این مشکلات تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و امروز نیز این موضوع از طریق تریبون نماز جمعه مطرح شد.