به گزارش سد پرس ،یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری فرایند اجرای پروژه‌های مهم ملی در ۳سال گذشته را توضیح داد و از نقش محوری شهید رئیسی در گذر از بحران ناترازی برق سخن گفت.
تفاوت ایران با سایر کشورهای جهان در برخورداری جامعه شهری و روستایی از امکانات و خدمات آب و برق چیست؟
در حال حاضر ۱۸۰شرکت، مؤسسه و سازمان زیرمجموعه وزارت نیرو هستند، قریب به ۱۹۰هزار پرسنل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به تمام آحاد شهری و روستایی کشور خدمت ارائه می‌دهد، به‌نحوی که بیش از ۴۰میلیون مشترک خانوار شهری و روستایی داریم و ۱۰۰درصد جمعیت شهری از خدمات آب و برق بهره‌مند هستند، این نرخ برای روستاها به ۹۹/۷درصد رسیده و نسبت به میانگین ۸۲درصد جهان به‌مراتب بالاتر است و در منطقه بالاترین نرخ خدمت‌رسانی برق را داریم. در جامعه روستایی نیز ۸۸درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دسترسی دارند، درحالی‌که این نسبت در سطح جهان ۶۰درصد است. این مایه افتخار برای ماست، در این بین ناترازی‌هایی در بخش آب و برق مردم و مشترکان را آزار می‌داده است، البته مردم فقط ناترازی آب و برق را می‌دیدند، اما این ناترازی ناشی از ناترازی مالی یک‌دهه قبل از آن بود که با کمبود سرمایه‌گذاری به شکل ناترازی در تولید و مصرف آب و برق رخ داده بود.
در شروع دولت سیزدهم با توجه به ناترازی‌ها چه اقداماتی برای رفع آنها از طرف وزارت نیرو انجام شد؟
ما متعهد شدیم در راستای برنامه‌های دولت این ناترازی‌ها را برطرف کنیم. در تابستان۱۴۰۰ در مقطع تحویل دولت بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان فقط در بخش برق بدهی داشتیم. در بخش آب تعداد بیش از ۸۰۰طرح و پروژه نیمه‌تمام آب و فاضلاب باقی مانده بود که باید برای خدمت‌رسانی اولویت‌بندی می‌شد تا طرح‌های اضطراری و طرح‌های اولویت‌دار هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. برنامه‌ای که تنظیم شده بود باید بر ۳ محور شفافیت، عدالت و قانون استوار باشد. قدم نخست بعد از اولویت‌بندی و شناسایی طرح‌ها و تامین مالی طرح‌ها بود و قبل از آن به اصلاح اقتصاد آب و برق رسیدیم.
برای رفع ناترازی مالی و بهبود وضعیت اقتصاد انرژی چه اقدامی صورت گرفت؟
در بحث اصلاح اقتصاد برق باید قوانین پشتیبان را از مجلس دریافت می‌کردیم. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق قانونی بود که توانست بخشی از مشکلات ما را برطرف کند. تصویب و ابلاغ این قانون در سال اول دولت انجام شد و قانون اول آذر۱۴۰۱ ابلاغ شد. در این قانون ما امکانات و تجهیزات اولیه برای اصلاح اقتصاد برق را دریافت کردیم. قدم اول، اصلاح الگوی مصرف بدون فشار به خانوار بود. به استناد مواد ۶ و ۷ قانون، نظام پلکانی را در تعرفه‌گذاری بخش برق پیاده‌سازی کردیم. به این ترتیب، خانواری که طبق الگوی مصرف، مصرف می‌کند، نرخ برق تقریبا برایش ثابت می‌ماند؛ یعنی با حداقل رشد و تقریبا بدون رشد، اما مشترکی که بالاتر از الگو مصرف می‌کند به‌صورت پلکانی هزینه‌های بیشتری می‌پردازد و الگو را براساس مصرف سال قبل مشترک بازتعریف کردیم؛ یعنی الگوی مصرف برق امروز به موجب قانون، آن میزانی است که ۷۵درصد مشترکان آن شهر در هر اقلیم مصرف کرده‌اند؛ پس الگو را مشترکان تعیین می‌کنند.
الگوی مدیریت مصرف برق در دولت سیزدهم بر چه مبنایی استوار شده بود؟
ما با روش‌هایی مثل پاداش صرفه‌جویی مشترکان را به سمت رعایت الگوی مصرف تشویق کردیم. دو ابزار اصلاح قیمتی و پاداش صرفه‌جویی را دنبال کردیم. وقتی به مقطع تابستان۱۴۰۲ رسیدیم، سالی یک‌میلیون مشترک جدید داشتیم و خاموشی به مشترکان ندادیم. مشترکان به یاد دارند تابستان۱۴۰۰، ۳نوبت قطعی برق داشتیم؛ هر نوبت تقریبا ۲ساعت خاموشی بود، اما الان آنها تقریبا قطعی برق را احساس نمی‌کنند، به‌نحوی که هم برای سالانه یک‌میلیون مشترک جدید برق تامین شده و هم بدون اینکه رفاه مشترکان کم شود و خاموشی بدهیم، ۱۲میلیارد کیلووات ساعت فقط در ۴ماهه گرم ۱۴۰۲ مشترکان خانگی صرفه‌جویی کرده‌اند. این میزان صرفه‌جویی به‌طور کامل به مشترکان صنعتی عرضه شد و چرخ صنعت با صرفه‌جویی مشترکان خانگی بدون اینکه رفاه کسی کم شود، بهتر چرخید.
یکی از چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو تأمین برق صنایع بود.چه برنامه‌ای برای مدیریت مصرف در این بخش به اجرا گذاشته شده است؟
براساس ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مقرر شده متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود که این منابع در اختیار توانیر قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.
لازم است از رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی یادی کنم که فقط در سال۱۴۰۲ ، ۳ جلسه شورای‌عالی انرژی با حضور شخص رئیس‌جمهور برگزار شد و بیش از هرکس دیگری این موضوع را دنبال کرد و تصمیم نهایی این شد که امروز ۲درصد مصرف صنایع بزرگ باید در بورس سبز خرید و فروش شود یا خود نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشند و در یک برنامه ۴ساله ۲۰درصد مصرف ادارات باید در بورس سبز خرید و فروش شود؛ افزون بر اینکه در فرایند گردش مالی بخش برق هم اصلاحاتی در مسیر شفافیت صورت گرفت.
