به گزارش پایگاه خبری سدها و نیروگاه های ایران (سدپرس)، نمایندگان کلاهزردها گفتند: در بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه، مزد کارگران دولت که اپراتورهای وزارت نیرو نیز جزو آنها حساب میشوند، فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ اگر نمایندگان مجلس به سرعت این بند بودجه را حذف نکنند، مانند سال جاری باید چند ماه دوندگی کنیم تا حقوقمان مطابق مصوبات شورای عالی کار زیاد شود و معوقات مزدی پرداخت شود.
این کارگران وزارت نیرو با تاکید بر اینکه «تعیین دستمزد برای کارگران تمام بخشها برعهدهی شورای عالی کار است» از قانونگریزی دولت انتقاد کردند و افزودند: در این زمینه رأی دیوان عدالت را داریم؛ دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی به صراحت میگوید: شورای عالی کار موظف است حقوق تمام کارگران را براساس نرخ تورم و حداقل هزینههای زندگی تعیین کند؛ بنابراین ورود مجدد دولت به این حیطه و تعیین مزد برای کارگران دولت، قانونگریزیِ مکرر است.
آنها نامهای خطاب به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نوشته و خواستار حذف عبارتِ «کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی کشور» از بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدهاند.