اما واقعا این چنین است؟ در این یادداشت به اختصار به پاسخ سوال مقصر کیست می پردازیم.
مسئله کمبود برق و ناترازی در شبکه برق ایران یک چالش چندبعدی است که نمی توان آن را صرفاً به یک نهاد یا وزارتخانه خاص نسبت داد. اگرچه وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی بخش انرژی الکتریسته، مسئولیت برنامه ریزی، توسعه و مدیریت شبکه برق را برعهده دارد، اما ریشه های این مشکل در عوامل ساختاری، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی گسترده تری نهفته است. مسائلی که در گرم تر شدن هوا کسی به آنها توجه ندارد. در تحلیل این مسئله می توان چند دسته بندی علل داشت. حداقل به زعم نگارنده ۴ دسته عامل اصلی قابل برشمردن است. در ادامه این دسته بندی علل را به شکل مختصر می گوییم. البته ممکن است عزیزان متخصص نظرات دیگر یا مخالف داشته باشند که به جای خود محترم است.
۱- عوامل مرتبط با وزارت نیرو
الف – سرمایه گذاری ناکافی در توسعه نیروگاهها: رشد مصرف برق در ایران (حدود ۵-۷ درصد سالانه) از ظرفیت سازی جدید تولید، پیشی گرفته است. توسعه ناکافی نیروگاهها، به ویژه در بخش انرژی های تجدیدپذیر، از چالشهای مدیریتی است.
ب – فرسودگی شبکه توزیع و انتقال: تلفات بالای انرژی حدود ۱۰- ۱۵ درصد ناشی از فرسودگی زیرساخت ها و ناکارآمدی در به روزرسانی شبکه می باشد
ج- مدیریت نادرست مصرف آب در نیروگاههای حرارتی: استفاده از آب برای خنک کردن نیروگاهها در مناطق کم آب (مانند اصفهان) که با بحران آب تشدید شده است.
۲- عوامل خارج از کنترل وزارت نیرو
یک سری عوامل دیگر وجود دارد که خارج از کنترل وزارت نیرو است.
الف- محدودیت در دسترسی به فناوری، تجهیزات و سرمایه گذاری خارجی برای مدرن سازی نیروگاهها و شبکه برق به سبب تحریم و مسائل مشابه.
ب- سیاست های کلان اقتصادی. قیمت گذاری پایین برق به دلیل یارانه ای بودن، مشوق مصرف بی رویه است. از طرفی انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در تولید را نیز کاهش می دهد.
ج- رشد مصرف بی رویه: مصرف بالای برق در بخش خانگی و صنعتی بدون همراهی با فرهنگ سازی یا سیاست های کارآمدِ کاهش تقاضا فشار برای شبکه برق را فزونی داده است
۳- گروه سوم عامل بی ثباتی برق به عوامل محیط زیستی و اقلیمی باز می گردد.
الف- کاهش منابع آبی: خشکسالی های مکرر و کاهش تولید برق از نیروگاههای برقابی (مانند سدهای زنجیره ای کارون و دز).
ب- گرمایش جهانی و تغییر اقلیم: افزایش دما و استفاده بیشتر از دستگاه های خنک کننده در تابستان ها که اوج مصرف را تشدید میکند.
۴- چهارمین دسته عوامل به چالش های ساختاری منتسب است.
الف- تمرکزگرایی در تصمیم گیری: ناکارآمدی در مشارکت دادن بخش خصوصی و عدم تفویض اختیار به استانها برای مدیریت محلی.
ب – فقدان تنوع در سبد انرژی: وابستگی شدید به نیروگاههای گازسوز و کم توجهی به انرژیهای نو مثل خورشیدی، بادی و سایر.
اگرچه وزارت نیرو در مدیریت بهینه منابع و پیش بینی رشد مصرف کوتاهی کرده اما نمی توان تمام مسئولیت را به این نهاد نسبت داد. در این یادداشت کوتاه قصد شستن گناه کسی را نداریم لیکن بدیهی است برای حل یک مسئله باید جمیع عوامل را دید. مشکلاتی مانند تحریم ها، سیاست های نادرست قیمت گذاری انرژی و تغییرات اقلیمی از عوامل کلانی هستند که خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو عمل می کنند. حل بحران فعلی، نیازمند هماهنگی بین بخشی صنعت، محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد بوده و همراه با آن جذب سرمایه گذاری خصوصی، بازنگری در سیاست های یارانه ای و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر را باید مد نظر قرار داشت. پاسخ مقصر کیست یک پاسخ قطعی و مشخص ندارد بلکه عوامل مختلف با سهم های متفاوت را می توان نام برد.
