وزارت نیرو ملزم به تامین آب بر اساس پروانه است

سدپرس : “حامد یزدیان” اظهار داشت، انتظار مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای قانون به ویژه قوانین بالادستی به ویژه برنامه هفتم توسعه از وزارت نیرو این است که با استفاده از ابزارهای پیشرفته از برداشت غیرمجاز آب در چاه‌های کشاورزی جلوگیری کند.
وی افزود: با وجود تجهیز وزارت نیرو به ابزارهای پیشرفته سامانه دوسویه آب و برق و با توجه به کمبود بی‌سابقه منابع آبی در کشور، انتظار است این دستگاه به صورت جدی، برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی توسط چاه‌های غیرمجاز و نیز چاه‌های مجاز کشاورزی که بیش از پروانه بهره‌برداری برداشت آب دارند را مدیریت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به صورت سالانه بیش از ۷ میلیارد مترمکعب شاهد برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی از طریق چاه‌های کشاورزی هستیم که عدد قابل توجهی است.
وی در ادامه مدیریت آب‌های سطحی را مساله مهم دیگری برشمرد که باید این روزها با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
به گفته یزدیان، ایستگاه‌های پمپاژی در کشور وجود دارد که برخی فاقد پروانه بهره‌برداری و برخی نیز دارای پروانه بهره‌برداری هستند که بیش از تخصیص آب برداشت می‌کنند، از جمله می‌توان به حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه، کارون و زاینده رود اشاره کرد.
وی یادآور شد: اینکه دولت بیش از پروانه بهره‌برداری وظیفه تامین آب ندارد تکلیف قانون و برنامه هفتم توسعه است؛ حتی تامین برق برای برداشت غیرمجاز از چاه‌های کشاورزی خلاف قانون به حساب می‌آید.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر نوع اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و سطحی، تعدی به حقوق مردم معاصر و نیز نسل‌های آینده است، اضافه کرد: بنابراین لازم است در کنار جدیت وزارت نیرو برای جلوگیری از اضافه برداشت، مجلس شورای اسلامی نیز حمایت لازم را از دولت داشته باشد.
یزدیان همچنین با اشاره به نقش سایر دستگاه‌های در ترویج و اشاعه فرهنگ درست مصرف آب و رواج قانون مصرف، ابراز داشت: صدور پروانه بهره‌برداری با درنظر گرفتن منابع آبی کشور انجام شده، بر این اساس هرنوع اضافه برداشت تعدی به حقوق دیگران است و امید است افکار عمومی و دادستان‌ها در این زمینه با وزارت نیرو همکاری کنند.