حقوق کارکنان و کارگران این صنعت به هیچ وجه با نرخ تورم همخوانی ندارد. با وجود افزایش‌های سالانه، این حقوق‌ها همچنان بسیار پایین‌تر از سطح نیازهای اساسی زندگی است. به عنوان مثال، میانگین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده، ۱۸ درصد و ۲۰ درصد خواهد بود که به صورت پلکانی اعمال خواهد شد، در حالی که تورم روی محور ۴۵ درصد می‌چرخد.
یکی از مشکلات اساسی دیگر، مالیاتی است که به صورت مستقیم از حقوق کارکنان کسر می‌شود. این مالیات‌ها، با توجه به حقوق پایین و تورم بالا، فشار مضاعفی بر کارکنان و کارگران وارد می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری از آنها حتی تا دهم هر ماه نیز قادر به تامین نیازهای خود نباشند.
بنظر می رسد که این شرایط نیازمند یک بازنگری و رویکرد نوین است. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کند که حقوق کارکنان و کارگران به صورت واقعی با نرخ تورم همخوانی داشته باشد. همچنین، کاهش مالیات‌های مستقیم از حقوق می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند.
در نهایت، برای برون رفت از این شرایط ناراحت کننده، نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ بین دولت و مجلس است تا با اجرای سیاست‌های مناسب، کارکنان و کارگران صنعت آب و برق بتوانند با روحیه‌ای مناسب به فعالیت خود ادامه دهند و این صنعت حیاتی را به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.
