سدپرس؛ «حمیدرضا عظیمی» معاون برنامهریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی: برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه ی کشور، جزء لاینفک زندگی امروزی است که با پیشرفت تکنولوژی و نفوذ گسترده آن در زوایای مختلف زندگی، به یک نیاز بنیادی در جوامع بدل شده است؛ دستیابی پایدار و مطمئن به این امر مهم، مستلزم نیازسنجی، برنامهریزی دقیق و تامین منابع موردنیاز است.
برای تامین برق مطمئن و با کیفیت باید ابتدا رفتار بار در شبکه بررسی شده و برآورد مناسبی از میزان نیاز به برق در بخش مصرفکننده پیشبینی شود. این نیاز مصرف برآورد شده، مبنای برنامهریزی توسعه تولید برق و به تناسب آن، توسعه شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع خواهد بود.
در صورتی که توسعه هر یک از این بخشها متناسب با دیگری صورت نگیرد، دستیابی به هدف اصلی این سیستم که تامین برق مورد نیاز کشور است، دچار اختلال خواهد شد. بدیهی است نبود توسعه کافی در بخش تولید منجر به کمبود توان و رفع نشدن نیاز بخشی از مصرفکنندگان خواهد شد.
تولید انرژی الکتریکی، اولین و مهمترین بخش از زنجیره صنعت برق محسوب میشود. در نیروگاهها شکلهای گوناگون انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. بهطورکلی میتوان نیروگاهها را به دو نوع حرارتی و غیرحرارتی (آبی، هستهای و انرژیهای نو) تقسیم کرد. بهواسطه فراوانی و قیمت پایین منابع سوختهای فسیلی، عمده انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود.
از سال ۱۲۶۳ که اولین مولد برق وارد کشور شد، صنعت برق ایران فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذارده و همگام با توسعه کشور، رشد کرده است. سرعت توسعه ظرفیت تولید شبکه برق کشور به گونهای بوده که ظرفیت نامی منصوبه کشور، متناسب با نیاز مصرف، تقریبا در هر ۱۰ سال دو برابر شده و در حال حاضر از مرز ۸۴ هزار مگاوات عبور کرده است که حفظ و توسعه صحیح این زیرساخت حیاتی کشور، مستلزم سیاستگذاری مبتنی بر امکانات و اهداف توسعهای کشور است.
اینکه در حال حاضر نیروگاههای حرارتی با ظرفیت ۶۸ هزار و ۳۸۸ مگاوات ۸۱درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده اند و از ۳۲۶ میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی کشور در سال ۱۳۹۸ با ۲۸۷ میلیارد کیلووات ساعت بیش از ۸۸درصد تولید برق کشور را به عهده داشتهاند، موید این نکته است که حفظ، نگهداری و توسعه این نیروگاها در تامین برق مطمئن و پایدار کشور اهمیت بسیاری دارد.
اما در سالهای اخیر “آثار منفی مالی و فنی تحریمهای ظالمانه در صنعت برق”، “کاهش سرمایهگذاری برای احداث نیروگاه جدید”، “کاهش میزان انتفاع از منابع صندوق توسعه ملی”، “کاهش استفاده سرمایهگذاران خصوصی از تسهیلات بانکی”، “بهرهمند نشدن از فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی”، “توقف استفاده از منابع عمومی برای سرمایهگذاری در طرحهای دولتی”، “تغییرات نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی برای سرمایهگذاری”، “انباشته شدن بدهی های قابل توجه بخش برق به دلیل پرداخت نشدن مابهالتفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی”، ” واقعیسازی نبودن قیمت برق که منجر به پرداخت نشدن به موقع مطالبات و در نتیجه کاهش توان مالی پیمانکاران و سرمایهگذاران شده است”، پرداخت نشدن مطالبات صنعت برق از سوی سازمان هدفمندی یارانهها در چند ماه اخیر” و افزایش عمر نیروگاههای حرارتی موجود کشور و ضرورت بازنشستگی تعداد زیادی از آنها لزوم سرمایهگذاریهای وسیع در حوزه احداث، بازسازی و نوسازی نیروگاهی برای تامین برق مطمئن و پایدار برای سالهای ۱۴۰۲ به بعد را میطلبد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته برای تامین نیاز مصرف برق سالهای آتی در صورت تداوم رشد بار مطابق روند ۱۰ سال گذشته باید علاوه بر احداث ظرفیتهای نیروگاهی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده ( در حال حاضر بیش از ۸ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی توسط بخش خصوصی و دولتی در حال احداث هستند و دارای پیشرفت مناسب بوده و در صورت تامین به موقع منابع مالی تا سال ۱۴۰۲ وارد مدار میشوند ) حدود ۱۹ هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز تا سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد که دستیابی به این امر نیازمند تامین هزینههای سرمایهگذاری بیش از ۱۲ میلیارد یورو و عملیاتی شدن طرحها در بازه زمانی مقتضی است.
البته در صورت وجود منابع مالی و نیز داشتن مجوزهای قانونی، مدت زمان لازم برای احداث واحدهای نیروگاهی گازی حداقل ۲ سال و برای نیروگاههای سیکل ترکیبی حداقل ۳ سال است. از این رو ضرورت تامین منابع لازم همراه با در اختیار داشتن مجوزهای قانونی شروع عملیات اجرایی طرحهای جدید و نیز بازسازی واحدهای فرسوده در سال جاری اهمیت فوقالعاده ای دارد.
بنابراین با توجه به موارد اشاره شده فوق و بررسی روند اجرای طرحهای نیروگاهی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و نبود امکان اجرای طرحهای دولتی در شرایط اقتصادی فعلی صنعت برق، چالش جدی در حوزه تولید برق کشور توانمندسازی بخشخصوصی و استفاده از همه ظرفیتهای این بخش است. همچنین حفظ و نگهداری ۶۸ هزار و ۳۸۸ مگاوات نیروگاه حرارتی دولتی و خصوصی موجود نیز نیازمند تخصیص منابع لازم و اصلاح نظام اقتصادی در صنعت برق کشور است.
قطعا تاخیر در تامین منابع موردنیاز بخشخصوصی و دولتی در نگهداری وضع موجود، تکمیل طرحهای در دست اجرا و آغاز طرح های جدید، موجب بروز خاموشیهای گسترده از سال ۱۴۰۲ به بعد خواهد شد.
بنابراین به منظور تحقق اهداف مورد نظر باید اقداماتی از قبیل “پرداخت عاجل مطالبات صنعت برق توسط سازمان هدفمندی یارانهها”، “تخصیص فوری ۳ میلیارد یورو برای شروع طرحهای جدید”، “بازگشت منابع حاصل از واگذاری نیروگاهها به صنعت برق مطابق ماده (۲) قانون صنعت برق”، “دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاران داخلی”، “استقراض از بانکهای تجاری، انتشار اوراق مشارکت”، “تداوم مدیریت مصرف و تقاضا”، “تامین نقدینگی موردنیاز به منظور انجام به موقع تعمیرات و پرداخت حقوق معوق کارکنان و پیمانکاران” و “اصلاح قیمتهای فروش برق” با اولویت در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
