به گزارش سدپرس، علیرضا نظری در رابطه با سند الگوی کشت و اهمیت آن بیان کرد: الگوی کشت یکی از نیاز‌های جدی کشور در حوزه کشاورزی است که در دهه‌های گذشته نسبت به آن بی‌توجهی شد و این بی‌توجهی در حالی رقم خورد که تنظیم و اجرایی کردن سند الگوی کشت جزو تکالیف دولت‌ها در برنامه ششم کشور بود.
وی با ابراز خرسندی از رونمایی و پیاده سازی سند الگوی کشت برای اولین بار در دولت سیزدهم افزود: امسال برای اولین بار و به همت دولت سیزدهم از الگوی کشت رونمایی شد که این موضوع جای خرسندی دارد.
نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به مقدمات مورد نیاز برای اجرای هر چه بهتر سند الگوی کشت، گفت: واقعیت این است که این سند بدون هماهنگی کامل بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و حمایت‌های مالی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.
نظری در مورد سایر شروط مورد نیاز برای عملیاتی شدن این سند بیان کرد: فرهنگ سازی، اقناع سازی افکاری عمومی، همراه کردن کشاورزان با سند و آموزش از جمله مسائل مهمی است که باید در یک بازه زمانی مناسب مورد توجه قرار گیرد و بدون رعایت این موارد سند الگوی کشت سند موفقی نخواهد بود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به داشته‌ها و توانمندی‌های آبی کشور در فرایند اجرای سند افزود: کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است، همچنین چند سالی است که با پدیده خشکسالی مواجه است؛ بنابراین لازم است در اجرای سند الگوی کشت به این موضوع مهم توجه شود و سند به گونه‌ای پیاده سازی شود که نکات مهمی چون تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی و اصل مهم آب قابل برنامه‌ریزی آسیبی نبیند.
نظری با اشاره به برخی ایرادات موجود در سند الگوی کشت مانند در نظر گرفتن کشت محصولات آب‌بری چون برنج در استان‌های غیر ساحلی گفت: اینکه برای استان‌های غیرساحلی و کم آب کشت محصولات آب‌بر در سند الگوی کشت ذکر شده است، نوعی انحراف از سند محسوب می‌شود که اشتباه است و باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
