سید مهدی فرشادان اظهار کرد: دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس تا ۱۵ روز آینده به بررسی موضوع پرداخته تا طرح یا لایحه ای را در این راستا تنظیم کنند لذا تا پایان خرداد ماه تکلیف این افراد مشخص می‌شود.
این جلسه پیرامون تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی با حضور آقایان لطیفی رییس سازمان استخدامی کشور و حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور و تعدادی از نمایندگان برگزار شد.
پیش از این ۱۸۶ نفر از نمایندگان طی نامه ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت تمامی پرسنل شرکتی و قراردادی و نیروهای کادر سلامت و موارد مشابه شدند تا از امنیت شغلی برخوردار شوند.
بنابراین جلسه، مقرر شد تا ۱۵ روز آینده دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی موضوع بپردازند و در صورت توافق طرح یا لایحه ای را در این راستا تنظیم کنند.
در صورتی که دولت و کمیسیون اجتماعی به توافق نرسند، بنا شد نشست مشترکی بین رئیس مجلس و رئیس جمهور برگزار شود.
در نهایت تا پایان خرداد تکلیف نیروهای شرکتی، قراردادی و تبصره ۴ وزارت بهداشت و غیره مشخص خواهد شد.
