سدپرس،برای نخستین بار در صنعت آب و فاضلاب کشور، فرآیند تهاتر مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش آب و خدمات فاضلاب با بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی عملیاتی شد. این اقدام در چارچوب اجرای بند (پ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و بر اساس مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته است.
مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعلام این خبر، اجرای این سازوکار را یکی از مهمترین دستاوردهای مالی سالهای اخیر صنعت آب و فاضلاب دانست و اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر کارشناسان این دفتر، گزارشهای حسابرسی مربوط به مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش آب و خدمات فاضلاب برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از سازمان حسابرسی دریافت شد و پس از اخذ تأییدیههای لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، زمینه اجرای این تهاتر فراهم آمد.
باقر بهرامی علیآبادی افزود: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده در قانون بودجه، بخشی از بدهیهای شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری در حوزه طرحهای عمرانی و سرمایهای از محل مطالبات این شرکتها بابت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی آب و خدمات فاضلاب تسویه شده است.
وی با اشاره به آثار مثبت این اقدام تصریح کرد: اجرای این سازوکار مالی، ضمن بهبود وضعیت تراز مالی شرکتهای آبفا، موجب آزادسازی بخشی از منابع مالی، افزایش توان سرمایهگذاری و تسریع در اجرای پروژههای آبرسانی و فاضلاب در سراسر کشور خواهد شد.
مدیرکل دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: شرکتهای آب و فاضلاب طی سالهای گذشته به دلیل فروش آب و خدمات فاضلاب با قیمتهای تکلیفی، بخشی از هزینههای واقعی تولید و توزیع را دریافت نکرده بودند. اکنون برای نخستین بار امکان بهرهگیری از این مطالبات قانونی برای کاهش بدهیهای مرتبط با پروژههای عمرانی فراهم شده است؛ اقدامی که میتواند به عنوان الگویی مؤثر در تأمین مالی و توسعه زیرساختهای صنعت آب و فاضلاب کشور مورد استفاده قرار گیرد.
